الشيخ جمال اذعار الجنابي مع شيوخ عشائر يطالبون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة

السومرية نيوز/ بغداد

طالب عدد من شيوخ العشائر في العراق، الأربعاء، بإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وفيما اعتبروه معرقلاً للمصالحة الوطنية، دعوا وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الى فتح مكاتب لها في المحافظات مؤكدين على دور العشائر في هذا الجانب.

وقال احد شيوخ عشيرة الجنابات، محمود الجنابي، في حديث لـ"السومرية نيوز" على هامش مؤتمر لشيوخ العشائر، إن "قانون المساءلة والعدالة السيء الصيت كان وراء تدمير العراق كله، لأن الناس مشردة بسبب هذا القانون، لذلك فإن من الضروري إلغائه للتخلص مما خلفه للبلاد".

يذكر أن قانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه في العام 2003 ثم استبدل بقانون المساءلة والعدالة فيما بعد، ينص على ابعاد القيادات البعثية من وظائفهم في مؤسسات الدولة وقد شمل بالقانون آلاف البعثيين قبل أن تتم احالة بعضهم الى التقاعد فيما بعد او اعادة جزء اخر الى وظائفهم.

بدوره، اكد ممثل امانة مجلس شيوخ عشائر الانبار، الشيخ محمد عودة المطلك أن "شيوخ العشائر يطالبون بفتح مكاتب للمصالحة داخل كل محافظة في العراق، على أن تكون في اياد امينة ونزيهة"، مبيناً أن "على البرلمان ان يقر المادة 45 من الدستور التي تخص العشائر العراقية".

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اغلب شيوخ العشائر العراقية ابدوا استعدادهم للتعاون لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في البلاد".

وأضاف الخزاعي أن "الغاء قانون المساءلة والعدالة امر متعلق بمجلس النواب لأنه الجهة التشريعية بالرغم من أن هذا القانون تم تشريعه في زمن الحاكم المدني بول بريمر بإسم قانون اجتثاث ثم تحول الى المساءلة والعدالة"، منوهاً الى أن وزارته "تسعى لتيسير المصالحة وانهاء جميع الخلافات".

وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أكدت، اليوم الأربعاء، أنها لم تتصالح مع دولة العراق الإسلامية كونها مرتبطة بتنظيم القاعدة، مؤكدة أن اتفاقات المصالحة تمت مع قادة ميدانيين في الفصائل المسلحة.

يشار إلى أن الوزارة أبدت، في 27 آذار الماضي، استعدادها للمصالحة مع العراقيين الذين غرر بهم تنظيم القاعدة، وفيما أكدت أن لقاءات سرية تمت مع الفصائل المسلحة، أشارت إلى أن الباب مفتوح أمام البعثيين كأفراد للعودة إلى البلاد في حال سلامة موقفهم قضائياً.

وسبق لجماعة أنصار السنة التابعة لتنظيم القاعدة أن أكدت في 25 من آذار الجاري، رداً على مؤتمر للمصالحة الوطنية الذي عقد في وقت سابق انها مستمرة في العمل المسلح ضد ما سمته "المحتل وأعوانه"، مبينة أنها شكلت مجلساً عسكرياً يضم التنظيم والجيش الإسلامي.

وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية العراقية اتهمت في 24 من آذار، جهات لم تسمها، بعرقلة عملية المصالحة لـ"أسباب وأهداف خاصة"، مؤكدة أن أعدادا كبيرة من عناصر كتائب ثورة العشرين وحماس العراق وأنصار السنة انضموا إلى عملية المصالحة، فيما لفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسع عملية المصالحة الوطنية.

يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أعلنت في 23 من اذار الحالي، عن تخلي خمسة فصائل مسلحة عن السلاح وانضمامها إلى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، فيما أكدت الفصائل براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.

وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي اعتبر في حديث لـ"لسومرية نيوز" عقب الإعلان عن انضمام الفصائل المسلحة الخمس للعملية السياسية، أنها مؤثرة في الساحة العراقية ومعروفة من قبل العراقيين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حواراً مع المزيد من الفصائل، إلا انه استبعد الحوار مع التي تمثل منها حزب البعث.

وأكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في 23 من الشهر الحالي، أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وضعت بنوداً تستثني المتورطين بالدم العراقي ومرتكبي الجرائم، قبل دعوة الفصائل المسلحة إلى إلقاء السلاح وبدء الحوار، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل وجود سلاح بيد جهات معينة.

واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في 23 من آذار الجاري، أن انضمام فصائل مسلحة إلى العملية السياسية بمثابة "خيانة" لإرادة الشعب العراقي، واصفاً وزير المصالحة عامر الخزاعي بـأنه "أحد الولادات المشوهة" في الحكومة العراقية، وهدد بعدم السكوت، فيما وصف التحالف الكردستاني الإعلان بالخطوة "المفيدة"، معرباً عن تخوفه من دخول فصائل حزب البعث إلى العملية السياسية، كما شدد على أهمية أن يكون التعامل مع تلك الفصائل مباشراً من قبل الحكومة وليس عبر وسطاء.

وكشف مستشار الصحوات ثامر التميمي، في 22 من اذار الحالي، أن ستة فصائل مسلحة أعلنت إلقاء السلاح وانضمامها للعمليةِ السياسية وستعلن ذلك في مؤتمر صحافي تعقده الأربعاء، بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على ذلك، مؤكدا أن التنازل يعني عدم ملاحقة أي من أفراد الجماعات المسلحة قانونياً، ويبقى الحق الشخصي قائما إذا كان أي من أفراد الجماعات متورطا بقضية أخرى بالإمكان حلها عشائرياً أو بالتراضي، فيما لفت إلى أن الحكومة ستعمل على شراء سلاح تلك الجماعات من خلال مراكز يتم تحديدها لاحقاً، فضلا عن توفير فرص عمل لأعضائها.

وشهد العراق بعد العام 2003 انتشار فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض تسمية فصائل المقاومة العراقية، فيما وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية، ولبعضها الآخر توجهات قومية، وأخرى دولية أو إقليمية.